اداره شركت

مه 9, 2008

اداره اين شركت همانگونه كه ماده ١٦٤ ق.ت صراحت دارد با شريك يا شركاي ضامن مي باشد ماده فوق مي گويد: (مديريت شركت مختلط سهامي مخصوص به شريك يا شركاي ضامن است).
اين امر به خاطر مسئوليت سنگيني است كه شركاي مذكور در برابر طلبكاران شركت دارند چرا كه مسئوليت شركاي شركت سهامي فقط تا ميزان آورده است در حالي كه شركاي ضامن از دارايي خود باقيمانده ديون شركت را بايد بپردازند. بنابراين بايد به نحوي مديريت نمايند كه پاسخگوي اعمال و فعاليت هاي خود در شركت باشند.
با توجه به اين ماده شركاي سهامي حقي در اداره امور شركت ندارند اما اين امر آنها را از وظيفه نظارتي منع نمي كند و مانع از آن نمي شود كه آنها در جريان امورشركت قرار گيرند.
ماده ١٦٥ ق.ت. بدون در نظر گرفتن محدوديت در مورد هيئت نظار اشعار داشته: ٩در هر يك از شركتهاي مختلط سهامي هيئت نظاري لااقل مركب از سه نفر از شركا برقرار مي شود واين هيئت را مجمع عمومي شركا بلافاصله بعد از تشكيل قطعي شركت و قبل از هر اقدامي در امور شركت معين مي كند انتخاب هيئت بر حسب شرايط مقرر در اساسنامه شركت تجديد مي شود…) بنابراين شركاي سهامي نيز مي توانند عضو هيئت نظار باشند.
از طرف ديگر ماده ١٧٠ ق.ت. نيز درمورد حق اطلاع شركا اشعار داشته است كه: (تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهمي مي تواند (خود يا نماينده او) در مركز اصلي شكرت حاضر شده از صورت بيلان و صورت دارايي و راپرت هيئت نظار اطلاع حاصل كند).
با توجه به مطالب فوق بايد گفت شركاي سهامي در اداره امور شركت نقشي ندارند ولي مي توانند عضو هيئت نظار شده بر امور شركت نظارت كرده و در جريان مسائل شركت قرار بگيرند.

علل مهجوريت شركت مختلط سهامي

مه 9, 2008

شركت مختلط سهامي نيز همانند شركت مختلط غير سهامي مهجور مانده و اشخاص رغبت چنداني به تشكيل اين نوع شركت از خود نشان نمي دهند.
اين امر البته به دلائل مختلفي است كه برخي از آنها مربوط به موانع موجود بر سر راه شركاي ضامن است و به همان دلايلي كه اشخاص را از تشكيل شركت تضامني منع مي كند از تشكيل اين شركت نيز باز داشته است و چون در بحث شركت تضامني بدان اشاره از تكرار آن خودداري ميشود.
برخي دلائل ديگر مربوط به شركاي سهامي است كه در بخش مربوط به علل مهجوريت شركت مختلط غيرسهامي توضيح داده شد و از تكرار آن خودداري مي شود. ولي در خصوص دلائل مربوط به شركاي سهامي ذكر يك نكته مهم است كه بدان اشاره مي شود:
يكي از دلائل اهميت شركت مختلط سهامي درگذشته اين بود كه تشكيل شركت سهامي منوط به اجازه قبلي دولت بود. در صورتي كه تشكيل شركت مختلط سهامي احتياج به اجازه قبلي نداشت و آزاد بود. با آزاد شدن تشكيل شركت هاي سهامي و هم چنين با پيش بيني شركت هاي با مسئوليت محدود ديگر احتياجي به تشكيل شركت مختلط سهامي پيدا نمي شود.
مجموعه اين دلايل و عوامل سبب شده تا از تعداد اين شركت هاي كاسته شده و روز به روز نيز عرصه را به نفع شركت هاي سهامي و با مسئوليت محدود خالي نمايند.

استقلال شركت هاي تعاوني

مه 9, 2008

با توجه به آنچه گذشت در متن قوانين تجاري شركت هاي مذكور جايگاه چنداني نداشته و علاوه بر مقررات مختصري كه قانون تجارت براي شركت هاي تعاوني مقرر كدره بود ماده ٢٠ ق.ت. آن را يكي از اقسام شركت هاي تجاري قلمداد كرده و ماده ١٩٣ ق.ت. با بيان اينه شركت تعاوني اعم از توليد يا مصرف ممكن است مطابق اصولشركت سهامي يا بر طبق مقررات مخصوصي كه با تراضي شركا ترتيب داده شده باشد تشكيل بشود جايگاه چنداني براي شركتهاي مذكور قائل نشده بود و شايد يكي از مهمترين دلايل عدم رشد و عدم نياز به شركت و موسسات مذكور بود. اما همانگونه كه گذشت نياز روزافزون جامعه به بخش تعاوني ونقش بزرگي كه معمولا اين نوع شركتها در اقتصاد مملكت ايفا مي كنند مقنن را بر آن داشت تا مقررات مورد نياز آن را تدوين كند تا جايي كه قانون اساسي نيز جايگاه خاص خود را يافت و حتي براي نظارت و سازماندهي آن وزارت تعاون تشكيل شد و نقطه اوج آن نيز مقررات ١٣٧٠ در خصوص شركت هاي مذكوربود به گونه اي كه شركت اي تعاوني به صورت كاملا مستقل در برابر ساير شركت ها خود نمايي كردند.
اين استقلال نيز بيشتردر دو جنبه مشهود بود: يكي در اهدافي كه اين شركت ها داشتند و دوم مقرراتي كه در اين خصوص تدوين شده بود.
١- استقلال از جنبه اهداف شركت ها
در خصوص اهداف همانگونه كه مقررات مذكور نيز بيان داشته اند و ماده ١ به طور مفصل آن را برشمرده بايد گفت قرارداد وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند.پيشگيري از تمركز ثروت و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي – قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع و اختيار نيروي كار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود – پيشگيري از انحصار تورم و احتكار از جمله اين اهداف اند.
اهداف مذكور از مهمترين اهداف شركت تعاوني است و اصولا تحقق بشخيدن به آنها علت غايي تشكيل آن است و لذا اهتمام شركت هاي تعاوني در نيل به آنها به سبب جهتي كه براي فعاليت هاي آن تعيين شده يك ضرورت است اما منظور شركت تعاوني حمايت از منافع مادي بهتر كردن وضع كار و شغل تحصيل رزق و انتظام امور معاش و معيشت اعضا و به طور كلي بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي هر دو است. في الواقع اهداف و منظور فوق خصوصياتي است كه شركت تعاوني را از شركت تجاري منفك و ممتاز مي سازد . زيرا در شركت تجاري سودآوري به معناي خاص آن يعني كسب پول مطرح و منظور است و در نتيجه فقط وضع مادي صاحبان سرمايه مطمح نظر است. در صورتي كه در شركت تعاوني وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا هر دو منظور است.
بنابراين شركت ها تعاوني در اهداف و منظور خود استقلال كامل يعني وضع اجتماعي و اقتصادي اعضا را در نظر دارند در حاليكه در ساير شركت ها فقط وضع مادي مدنظر است.و همين هدف اين شركت ها را فراتر از نگرش مادي در نظر گرفته است.
٢- استقلال از جنبه مقررات
با تصويب قانون بخش تعاوني ١٣٧٠ مقررات بخش تعاوني استقلال كامل يافت تا جايي كه هيچ شركت تعاوني بدون رعايت مقررات مذكرو نمي تواند تشكيل شود وبه ثبت برسد و فعاليت كند زيرا طبق قانون وزارت تعاون كه نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات تعاوني را بر عهده دارد.(ماده ٦٦ قانون بخش تعاوني).
اولا اقدامات مربوط به تاسيس شركت هاي تعاوني را تحت نظارت و كنترل دارد ووقتي مجوز تشكيل آنها را مي دهد كه در انجام مقدمات مزبور مقررات مربوطه رعايت شده باشد و ثانيا موظف است كه باخودداري از صدور مجوز ثبت از ثبت شركت هايي كه در مراحل تشكيل آنها مقررات مزبور مراعات نشده ممانعت به عمل آورده از فعاليت شركت هايي كه به هر نحو از عنوان تعاوني سو استفاده ميكنند. جلوگيري نمايد و از تعاوني هايي كه برخلاف قانون و مقررات بخش تعاوني و اساسنامه خود عمل مي كنند سلب مزايا كند. (بندهاي ١٨ و ٢٨ و ٢٩ ماده ٦٦ قانون بخش تعاوني) و بدين گونه شركت هاي مذكور هم از لحاظ مقررات جنبه استقلال كامل يافته و با توجه به جايگاه آنها در اقتصاد مملكت در قوانين جاريه از جمله قانون اساسي و هم چنين قوانين عادي موقعيت ممتازي يافته اند.

جايگاه شركت هاي تعاوني در قوانين موضوعه

مه 9, 2008

همانگونه كه مذكور افتاد قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شركت هاي تجاري مبحث هفتم از شركت ها را به شركت هاي تعاوني اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بيان داشته و در ماده ٢٠ نيز به تجاري بودن اين شركت تصريح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت).
اماازانجاكه مقررات مذكورپاسخگوي نقش تعاوني هادراقتصادوهمچنين ساختارتشكيلات وسايرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون ديگري رابه آن اختصاس دهدوبه همين منظوردرسال ١٣٣٢قانوني باعنوان (لايحه قانوني شركتهاي تعاوني ) درچهارده ماده تصويب كردودرماده ١١باتصريح اينكه شركتهاي تعاوني ملزم به تبعيت ازمواد قانون تجارت راجع به تشكيل سازمان نيستند شركتهاي تعاوني رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .
اين قانون حاوي نكات جديد نو تازه اي درخصوص تعاوني هابودولي بااين حال اين شركتهاراملزم به تبعيت ازقانون مذكورنمي كردوبه آنها اجازه مي دادكه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشكيل شوند.
دسال ١٣٣٤قانون ديگري باعنوان ((لايحه قانوني شركتهاي تعاوني )) جايگزين قاونون قبلي گرديد و حاوي جزئيات بيشتري نسبت به قانون سابق بود ولي بااين حال هيچ كدام ازاين قوانين پاسخگوي بخش تعاوني درحال رشد نبودتاابنكه قانونگذارمجبورگرديد درمورخه ١٦/٣/١٣٥٠ قانون مفصل و نسبتا دقيق درخصوص شركتهاي تعاوني تصويب كند وضمن بيان مقررات آن نهادهاي جديدي راپيش بيني كردقانون مذكورشركتهاي تعاوني راچنين تعريف مي كند شركتهاي تعاوني شركتي است ازاشخاص حقيقي و حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبودوضع اقتصادي واجتماعي اعضاازطريق خودياري و كمك متقابل وهمكاري انان موافق اصولي كه دراين قانون مصرح است تشكيل مي شودتعداداعضاي شركت تعاوني نبايداز٧نفركمترباشد.
ماده ١ و تبصره قانون مذكرو از سال تصويب آن مبناي فعاليت و تشكيل شركت هاي تعاوني گرديد كليه قوانين قبلي از جمله مقررات قانون تشكيل و ادامه فعاليت دهند. ولي با اين حال قانون مذكور نيز دوام نياورد و جاي خود را به قانون مصوب ١٣٧٠ داد.
اين قانون در سال مذكور تحت عنوان (قانون بخش تعاوني اقتصادي جمهوري اسلامي ايران) در ٧١ ماده به تصويب رسيد و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن را ملغي اعلام كرد و هم اكنون كليه شركت هاي تعاوني بايد مطابق قانون مذكور تشكيل شوند و الا نمي توانند از امتيازات و مزايا و ساير مقررات مربوطه استفاده نمايند.
از خصوصيات قانون بخش تعاوني ايجاد وزارت تعان واتاق تعاوني است نكته اي كه در خصوص اين قانون قابل ذكر است اين است كه عليرغم اينكه كليه قوانين و مقررات مغاير را ملغي اعلام كرده است با اين حال صريحا قانون ١٣٥٠ را نسخ نكرده و بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت كه مقرراتي از قانون مزبور كه با قانون بخش تعاوني مخابرات ندارد و به قوت خود باقي است و قابل استناد و لازم الرعايه است.

مفهوم تعاون

مه 9, 2008

همانگونه كه ذكر گرديد اهداف بخش تعاون در نظام اقتصادي ايران دراصول مذكوره قانون ذكر شده است منتهي از انجا كه اهداف مذكور كلي بوده اند قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٣٧٠ با الهام از روح اصول فوق و شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه اهداف زير را براي بخش تعاوني ها بر شمرده اند:
ماده ١ قاون فوق الاشعار مي گويد:
– ايجاد و تامين شرايط وامكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل.
– قرار دادن وسائل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار ندارند.
– پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي.
– جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت.
– قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود.
– پيشگيري از انحصار احتكار تورم و اضرار به غير.
– توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم.
تبصره – اهداف مذكور اين ماده بايد رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد عملي شود.
نكته در خور توجه در اين خصوص در مورد نقش والايي است كه قانون اساسي و قانون فوق الاشعار به بخش تعاوني به عنوان يكي از بخش هاي اصلي اقتصاد كشور قائل شده اند.
اكنون با عنايت به مقدماتي كه ذكر شد و جايگاهي كه تعاوني ها د راقتصاد كشور دارند و بخصوص موقعيت حقوقي و قانوني آنها به بررسي شركت هاي تعاوني كه از طريق آنها اهداف مذكور قابل تحقق اند مي پردازيم:
با توجه به مقررات شركت هاي تعاوني واهدافي كه قانون براي آنها برشمرده و موقعيت ويژه اي كه در اقتصاد ممكلت دارند و هم چنين با توجه به ماده ٢ قانون بخش تعاوني كه مقرر مي دارد:(شركت هايي كه بارعايت مقررات اين قانون تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته مي شوند.) مي توان در تعريف شركت تعاوني گفت: (شركت تعاوني شركتي است كه بين اشخاص حقيقي براي فعاليت در امور مربوط به توليد وتوزيع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاوني به منظور بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي و اعضا از طريق همكاري و تشريك مساعي آنها با رعايت مقررات قانون مزبور تشكيل مي شود).
در اين تعريف چند نكته مورد توجه قرار گرفته كه به اختصار به آنها اشاره مي شود:
– فقط اشخاص حقيقي مي توانند عضو شركت شوند. اين مطلب در ماده ٨ قانون بخش تعاون بدان اشاره شده. ماده مذكور مي گويد:(عضو در شركت هاي شخصي است حقيقي).
– شركت تعاوني فقط درامور مربوط به توليد و توزيع مي توانند فعاليت كنند كه دراصل ٤٤ (ق.ا.ج.ا) مذكور افتاده است.
– شركت هاي تعاوني فقط به منظور رسيدن به اهداف خاصي كه در ماده ١ قانون بخش تعاون آمده مي توانند تشكيل شده و فعاليت نمايند.
– طرق فعاليت در شركت هاي تعاوني توليد و توزيع همكاري و تشريك مساعي است و به طريق ديگر نمي توانند فعاليت نمايند.
– رعايت مقررات قانوني قانون بخش تعاون در تشكيل و فعاليت شركت هاي مذكور الزامي است.

مفهوم تعاون

مه 9, 2008

همانگونه كه ذكر گرديد اهداف بخش تعاون در نظام اقتصادي ايران دراصول مذكوره قانون ذكر شده است منتهي از انجا كه اهداف مذكور كلي بوده اند قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٣٧٠ با الهام از روح اصول فوق و شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه اهداف زير را براي بخش تعاوني ها بر شمرده اند:
ماده ١ قاون فوق الاشعار مي گويد:
– ايجاد و تامين شرايط وامكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل.
– قرار دادن وسائل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار ندارند.
– پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي.
– جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت.
– قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود.
– پيشگيري از انحصار احتكار تورم و اضرار به غير.
– توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم.
تبصره – اهداف مذكور اين ماده بايد رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد عملي شود.
نكته در خور توجه در اين خصوص در مورد نقش والايي است كه قانون اساسي و قانون فوق الاشعار به بخش تعاوني به عنوان يكي از بخش هاي اصلي اقتصاد كشور قائل شده اند.
اكنون با عنايت به مقدماتي كه ذكر شد و جايگاهي كه تعاوني ها د راقتصاد كشور دارند و بخصوص موقعيت حقوقي و قانوني آنها به بررسي شركت هاي تعاوني كه از طريق آنها اهداف مذكور قابل تحقق اند مي پردازيم:
با توجه به مقررات شركت هاي تعاوني واهدافي كه قانون براي آنها برشمرده و موقعيت ويژه اي كه در اقتصاد ممكلت دارند و هم چنين با توجه به ماده ٢ قانون بخش تعاوني كه مقرر مي دارد:(شركت هايي كه بارعايت مقررات اين قانون تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته مي شوند.) مي توان در تعريف شركت تعاوني گفت: (شركت تعاوني شركتي است كه بين اشخاص حقيقي براي فعاليت در امور مربوط به توليد وتوزيع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاوني به منظور بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي و اعضا از طريق همكاري و تشريك مساعي آنها با رعايت مقررات قانون مزبور تشكيل مي شود).
در اين تعريف چند نكته مورد توجه قرار گرفته كه به اختصار به آنها اشاره مي شود:
– فقط اشخاص حقيقي مي توانند عضو شركت شوند. اين مطلب در ماده ٨ قانون بخش تعاون بدان اشاره شده. ماده مذكور مي گويد:(عضو در شركت هاي شخصي است حقيقي).
– شركت تعاوني فقط درامور مربوط به توليد و توزيع مي توانند فعاليت كنند كه دراصل ٤٤ (ق.ا.ج.ا) مذكور افتاده است.
– شركت هاي تعاوني فقط به منظور رسيدن به اهداف خاصي كه در ماده ١ قانون بخش تعاون آمده مي توانند تشكيل شده و فعاليت نمايند.
– طرق فعاليت در شركت هاي تعاوني توليد و توزيع همكاري و تشريك مساعي است و به طريق ديگر نمي توانند فعاليت نمايند.
– رعايت مقررات قانوني قانون بخش تعاون در تشكيل و فعاليت شركت هاي مذكور الزامي است.

نتيجه

مه 9, 2008

درشركت تضامني يا نسبي كه مدير از بين اعضا يا خارج از آن بطور محدود و يا نامحدود انتخاب مي شود مشكلاتي از نظر عزل بوجود آمده است. زيرا مدير مندج در شركت نامه فقط با رضايت كليه شركا قابل عزل مي باشد و در ساير موارد نيز عدم امكان عزل مدير موجبات اضرار آنان را فراهم مي سازد. در قانون شركت هاي تضامني عدم امكان عزل مدير موجبات اضرار آنان را فراهم مي سازد. در قانون شركت هاي تضامني ماده (١٢ حدود مسئوليت مدير يا مديران را به ماده ٥١ قانون تجارت منسوخه ١٣١٢ شركت سهامي احاله داده است و معلوم نيست كه مسئوليت مدير در مقابل شركا مانند مسئوليت وكيل در مقابل موكل خود مي باشد و يا فقط در مقابل شركت براساس قانون وكالت مسئوليت دارد. لذا اصلاح ماده مزبور ضروري به نظر مي رسد.
در شركت مختلط سهامي و غير سهامي اداره امور شركت به عهده شريك يا شركاي ضامن مي باشد و شريك سهامي ويا با مسئوليت محدود حق مداخله در امور مديريت وانجام معامله را براي شركت ندارد. مگر اينكه وكالت مخصوص از طرف شركت داشته باشد (مستفاد از مواد ١٤٥ و ١٤٦ ق.ت.) و به نظر مي رسد كه طرف معامله با شركت ممكن است به تصور اينكه شريك با مسئوليت محدود داراي مسئوليت تضامني است معاملات انجام داده و از اين بابت متضرر گردد. بطور كلي ارگان كنترل كننده شامل بازرس يا بازرسان در شركت هاي مزبور پيش بيني نشده ولي در شركت مختلط سهامي فقط هيئت نظار در گرفته شده است كه كارايي لازم را از نظر كنترل صحت و درستي حسابهاي شركت از قبيل ترازنام حساب سود و زيان و گزارش ساليانه مديران ندارد.
در شركت تعاوني تعداد مديران مندرج در ماده ٣٦ قانون شركت تعاوني كه حداقل ٣ و حداكثر ٧ نفر پيش بيني شده است در شركت هاي بيش از ٤٠٠ نفر اين تعداد اضافه شده است هماهنگي اين قسمت از ماده با شركت سهامي مفيد به نظر ميرسد تا تعداد مديران به ٣ يا ٥ نفر تقليل پيدا نمايد و مديران نيز از بين اعضاي تعاوني كه آشنايي به مسائل شركت دارند انتخاب گردند. ضمنا در خصوص قلمرو اختيارات و وظايف مديران در شركت تعاوني مانند شركت هاي سهامي مقرراتي وضع نگرديده است. برخي ديگر از مواد قانون شركت هاي تعاوني نقايصي دارند مثلا در ماده ١٠ نحوه حق نظارت اعضا در تعاوني مشخص نگرديده و در بند ١ ماده ١٣ سلب شرايط عضويت يا شرايط اختصاصي بطور مشخص روشن نشده است و بالاخره تقويم آورده هاي غيرنقدي ممكن است منتهي به ارزيابي غيرواقع گردد و در صورتي كه در شركت هاي سهامي براي قسمتي از تقويم آورده هاي غيرنقدي موسسين جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري و تصويب مجمع عمومي موسسين (با محدوديت رعايت ميزان ارزيابي كارشناس) و بالاخره عدم لحاظ ميزان آورده غيرنقدي در حد نصاب رسميت مجمع عمومي موسسين و سلب حق راي از دارنده آورده غيرنقدي مزبور در مواد ٧٥ و ٧٦ به بعد (ل.ا.ق.ت.) پيش بيني شده است.

شركت با مسئوليت محدود

مه 9, 2008

سئوال ٢٥- در شركت با مسئوليت محدود تشكيل مجمع عمومي عادي و فوق العاده پيش بيني نشده فقط قانوگذار در ماده ١٠٦ ق.ت. تصميمات راجع به شركت را به اكثريت لااقل نصف سرمايه و در دعوت دوم با اكثريت عددي شركا پذيرفته است پيشنهاد اصلاحي چيست؟
پاسخ: گرچه در ماده ١٠٦ ق.ت. تصميمات راجع به شركت با مسئوليت محدود در دعوت اول با اكثريت لااقل نصف كل سرمايه شركت بوده و اگر در دعوت اول اكثريت مزبور حاصل نشد با اكثريت عددي شركت شركا (نصاب عددي) اتخاذ مي گردد و ظاهرا نيازي به تشكيل مجمع وجود ندارد ولي اداره ثبت شركت ها سالهاست با ارائه اساسنامه نمونه پيشنهاد نموده كه در اين قبيل شركت ها مجمع عمومي عادي و فوق العاده پيش بيني گردد كه به صورت عرف در ثبت شركت مورد استفاده قرار ميگيرد. در حقوق فرانسه تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه براي شرك با مسئوليت محدود قانوين شناخته شده است و اين مجمع به حساب هاي شركت رسيدگي و آن را تصويب كرده و سود قابل تقسيم را تعيين مي نمايد (ماده ٥٨ قانون ٢٤ ژوييه ١٩٦٦).
بنابراين به نظر مي رسد كه همانند حقوق ساير كشورهاموادي راجع به مجمع عمومي عادي و فوق العاده براي شركت مزبور با حذف ماده ١٠٦ ق.ت. به تصويب برسد.
سئوال ٢٦- در ماده ١١١ ق.ت. تغييرات راجع به اساسنامه با اكثريت عددي شركايي كه حداقل ٤/٣ سرمايه را هم داشته باشند صورت مي گيرد. در اين زمينه نظر اصلاحي چيست؟
پاسخ: تغييرات راجع به اساسنامه با اكثريت عددي شركايي كه حداقل ٤/٣ سرمايه راهم داشته باشند صورت ميگيرد كه ممكن است بدون تشكيل مجمع صورت بگيرد. به نظر مي رسد كه اين امر در صلاحيت و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده قرار بگيرد ونصاب ٤/٣ سرمايه نيز به ٣/٢ تقليل داده شود تا تصميم گيري از سهولت نسبي برخوردار باشد.
سئوال ٢٧ – شركت با مسئوليت محدود حداقل از ٢ نفر تشكيل مي گردد.اگر يكي از شركا فوت نمايد آيا شركت مي تواند با يك مدير به فعاليت تجاري خود ادام دهد يا خير؟
پاسخ: شركت با مسئوليت محدود با استناد به ماده ٩٤ ق.ت. حداقل از ٢ نفر تشكيل مي گردد.حال اگر يكي از شركا فوت نمايد نص قانوني وجود ندارد كه شركت بتواند با يك شريك به بقا خود ادامه دهد اما براي جلوگيري از انحلال بهتر است كه شركت به فعاليت خود ادامه دهد. پيش بيني ماده قانوني در اين زمينه ضروري است تا اشخاص ذينفع بتوانند از داداه تقاضاي انحلال شركت مزبور را بنمايند.
سئوال ٢٨- شركت با مسئوليت محدود كه حداقل بوسيله يك مدير موظف يا غيرموظف اداره مي شود مي تواند از بين شركا يا خارج از آنان براي مدت محدود يا نامحدود انتخاب شود. نظر پيشنهادچيست؟
پاسخ: انتخاب مدير شركت با مسئوليت محدود براي مدت نامحدود مشكلات زيادي براي شركاي اقليت فراهم مي سازد زيرا آنان نمي توانند مدير سهل انگار و يا متخلف راعزل نمايند زيرا تصميمات در شركت با مسئوليت محدود با شركايي است كه اكثريت سهم الشركه را دارا مي باشند. بنابراين اقليت قادر به عزل مدير مادام العمر نمي باشند.
از طرف ديگر امكان اقامه دعوي در دادگاه نيز پيش بيني نشده است. اصلح است كه مدير يا مديران شركت با مسئوليت محدود مانند شركت هاي سهامي عام و خاص براي مدت معين انتخاب شوند.
سئوال ٢٩- مدير يا مديران در شركت با مسئوليت محدود با اكثريت محدود با اكثريت حداقل نصف سرمايه انتخاب مي شوند اگر اين نصاب حاصل نشد در دعوت دوم با اكثريت عددي كه داراي نصف سرمايه نيست انتخاب مي شوند پيشنهاد اصلاحي در اين زمينه چيست؟
پاسخ: در مورد انتخاب مديران شركت با مسئوليت محدود نص صريحي وجود ندارد اما ماده ١٠٦ ق.ت. كليه تصميمات راجع به شركت را در دعوت اول با اكثريت حداقل نصف سرمايه شركت قابل قبول مي داند. به كاربردن كلمه اكثريت (لااقل نصف سرمايه) تا حدود مبهم مي باشد زيرا معلوم نيست كه آيا منظور اكثريت مطلق بوده و يا ٥٠% كل سهم الشركه؟در دعوت دوم تصميمات با اكثريت عددي كه داراي نصف سرمايه نيستنداتخاذ ميگردد. به نظر مي رسد كه انتخاب مديران با اكثريت نسبي آرا شركا با توجه به ميزان سهم الشركه آنان صورت پذيرد.
سئوال ٣٠- در مورد عزل مدير يا مديران در شركت با مسئوليت محدود نصب صريحي وجود ندارد و در عمل مشكلاتي در صورت بروز اختلاف بين شركا ايجاد كرده است. براي رفع اين مشكل پيشنهاد قانوني چيست؟
پاسخ: به موجب ماده ١٠٤ ق.ت. شركت با مسئوليت محدود ممكن است توسط يك يا چند مدير موظف يا غيرموظف از بين شركا يا خارج آنان انتخاب مي گردند اداره شود. ملاحظه مي شود كه قانونگذار انتخاب مدير يا مديران را براي مدت محدود يا نامحدود در اختيار شركا گذاشته و در مورد عزل آنان تصريحي ننموده است كه در عمل مشكلات زيادي به هنگام بروز اختلاف ايجاد مي كند. بعضي از حقوقدانان معتقدند كه قابل عزل بودن مديران ممكن است در اساسنامه شركت تصريح گردد. عده اي ديگر معتقدند عزل مدير با در دست داشتن دلايل موجه و با تقدم دادخواست از دادگاه تقاضا گردد.
در حقوق فرانسه رضايت عده اي از شركا كه بيش از نصف سرمايه و دلايل موجه نيز داشته باشند براي عزل مدير كافي مي باشد ضمنا شركا مي توانند از دادگاه تجارت نيز به موجب ماده ٥٥ قانون ٢٤ ژوييه ١٩٦٦ تقاضاي عزل مدير را به شرط داشتن دلايل كافي درخواست نمايند.
در حال حاضر به نظر مي رسد كه مجمع عمومي عادي در صورت تقصير مديره مي تواند نسبت به عزل مدير متخلف اتخاذ تصميم نمايد.
سئوال ٣١- قلمرو محدوديت اختيارات مديران در ماد ه١٠٥ ق.ت. به اجمال برگزار شده و به اساسنامه محول گرديده است كه گاهي موجبات سو استفاده مديران را فراهم مي سازد. نظر پيشنهادي چيست؟
پاسخ: ماده ١٠٥ ق.ت. به مدير شركت با مسئوليت محدود اختيارات تام تفويض نموده است مگر اينكه اساسنامه قلمرو آن را محدود نمايد. به نظر مي رسد كه ممكن است مديران از اختيارات خود در اداره امور شركت سو استفاده نمايند. به همين جهت اصلح است كه محدوديت هايي در قانون تجارت همانند شركت سهامي عام براي حفظ حقوق شركاي اقليت پيش بيني گردد.
سئوال ٣٢- مسئوليت مدني و جزايي مديران همانند شركت هاي سهامي عام و خاص در قانون بطور دقيق پيش بيني نشده است. در اين مورد پيشنهاد چيست؟
پاسخ: مقررات جزايي طبق قانون شركت سهامي عام وخاص پيش بيني گردد.
سئوال ٣٣- مسئوليت جزايي مديران در بند (ج) ماده ١١٥ ق.ت. كلاهبرداري پيش بيني شده و آن در صورتي است كه مدير با نبودن صورت دارايي يا با استناد به صورت دارايي مزور منافع موهومي را بين شركا تقسيم شده را جهت جبران زيان وارده بنمايد. نظر اصلاحي چيست؟
پاسخ: ماده ١١٥ ق.ت. مجازات متخلفين را در شركت با مسئوليت محدود در چند مورد مانند پرداخت برخلاف واقع سهم الشركه نقدي و غيرنقدي تقويم غير واقعي آورده هاي غيرنقدي و تنظيم صورت دارايي مزور و ارائه منافع موهوم جرم كلاهبرداري محسوب داشته است. با توجه به اينكه در سال ١٣١١ مجازات جرم مزبور از درجه جنحه و خفيف بوده ولي در حال حاضر طبق قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ٢٨/٦/١٣٦٤ مجلس شوراي اسلامي و تائيد مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورخ ١٥/٩/١٣٦٧ مجازات كلاهبرداري علاوه بر مجازات در حقوق شركت ها هيچ گونه تعادلي با جرايم ارتكابي مندرج در ماده مذكور ندارد.
سئوال ٣٤- نحوه كنترل شركت با مسئوليت محدود با توجه به مواد ٩٤ تا ١١٥ ق.ت. چه اشكلاتي دارد؟
پاسخ : ارگان كنترل كننده در شركت با مسئوليت محدود پيش بيني نشده است اما بنابه ماده ١٠٩ ق.ت. ناظر به مواد ٩٦و ٩٧ و ١٦٥ و ١٦٨ و ١٧٠ همان قانون در صورتي كه عده شركاي شركت بيش از ١٢ نفر باشد حداقل ٣ نفر تحت عنوان هيئت نظار از بين شركا براي اولين بار براي مدت يك سال انتخاب مي شوند تا نسبت به كنترل آورده هاي نقدي و غيرنقدي دفاتر و دارايي شركت و دعوت مجمع عمومي عادي و فوق العاده اقدام نمايند و مسئله قرابت سببي يا نسبي هيئت نظار با مديران و ساير شرايط قانوني لازم پيش بيني نشده است و اين امر موجبات ضعف نظارت را فراهم ساخته است.
سئوال ٣٥ – آيا هيئت نظارت در شركت مذكرو كه از حقوق فرانسه اقتباس شده در ايران عملا مورد استفاده قرار مي گيرد؟
پاسخ : هيئت نظار در ايران مورد استفاده زيادي قرار نگرفته است زيرا اغلب شركت هاي با مسئوليت محدود با تعداد كمتر از ١٢ نفر تاسيس مي شوند و اين امراصولا به دليل ضعف همكاري دسته جمعي است.
سئوال ٣٦- با توجه به استقبال مردم از شركت با مسئوليت محدود پيشنهاد براي سيستم بازرسي اين شركت چيست و براي حمايت از طلبكاران جه مقرراتي ضروري مي باشد؟
پاسخ: به نظر مي رسد با توجه به استقبال مردم از شركت با مسئوليت محدود به دليل مسئوليت مدني شركا كه در حدود سهم الشركه مي باشد سيستم بازرسي همانند شركت هاي سهامي عام و خاص پيش بيني گرديده و براي حمايت از طلبكاران مسئوليت مدني مديران به بعد از انحلال ورشكستگي شركت تسري داده شود.
سئوال ٣٧- درارزيابي آورده هاي نقدي براي مقومي كه گزارش خلاف واقع داده باشد جرم كلاهبرداري پيش بيني شده است. آيا به جاي مجازات مزبور مي توان از تدابير تاميني جرم كلاهبرداري پيش بيني شده است. آيا به جاي مجازات مزبور مي توان از تدابير تاميني و ضمانت اجرايي ديگري استفاده نمود؟
پاسخ : مجازات جرم كلاهبرداري كه در حال حاضر به موجب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا اختلاس و كلاهبرداري مصوب ١٥/٩/١٣٦٧ علاوه بر رد اصل مال به حبس از ٢ تا ١٠ سال در نظر گرفته شده است اعمال آن براي مقومي كه گزارش خلاف واقع داده باشد به دليل عدم تطبيق جرم ارتكابي با ميزان مجازات تعيين شده بر خلاف عدالت و انصاف مي باشد بنابراين مي توان حتي به جاي مجازات از تدابير تاميني از قبيل نظر كارشناس رسمي دادگستري و تصويب مجمع استفاده نمود.

شركت هاي سهامي عام و خاص

مه 9, 2008

سئوال١- مجمع عمومي عادي در دعوت اول با حضور دارندگان حداقل بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند رسميت پيدا مي كند. پيشنهاد اصلاحي چيست؟
پاسخ: قسمت اول ماده ٨٧ ل.ا.ق.ت. رسميت جلسه مجمع عمومي عادي را در دعوت اول باحضور دارندگان حداقل بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند ضروري دانسته است . منظور از كلمات (سهامي كه حق راي دارند) اين است كه برخي از سهاام مانند (سهم موسس) در حقوق فرانسه فاقد حق راي مي باشند وجزو نصاب مذكور محاسبه نمي وشد . البته قانون تجارت ايران كلمه (سهم موسس) را پيش بيني ننموده اما در بند ٧ ماده ٩ (ل.ا.ق.ت) به (مزاياي موسسين) اشاره كرده است. سهم موسس در قانون تجارت فرانسه در ٢٤ ژوييه ١٩٦٧ به علت شك و ترديد كه در ساير سهامداران ايجاد مي كرد نسخ گرديد.
به طوري كه ملاحظه شد در قسمت اول ماده ٨٧ (ل.ا.ق.ت) نصاب سرمايه مورد نظر قانونگذار مي باشد. بطورمثال اگر كل سهام شركت به تعداد ٣٠٠٠٠ باشد حضور عده اي كه بيش از ١٥٠٠٠ سهم داشته باشند براي رسميت جلسه اول كافي است.
اما در مورد دعوت دوم مجمع ماده مزبور مقرر مي دارد:(… اگر دراولين دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هرعده از صاحبان سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته واخذ تصميم خواهد نمود به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.) قسمت اخير ماده مبهم بوده ومعلوم نيست كه منظور قانونگذار از (هر عده) چند نفر مي باشد و در لسان عرف (عده) ممكن است به ١٥ يا ١٠ و يا ٤ نفر و غيره اطلاق شود و اين ابهام در ماده قانوني فلسفه وجودي مجمع عمومي را كه طبق ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت) داراي صلاحيت وسيع براي اتخاذ تصميم براي امور شركت مي باشد مورد سئوال قرار مي دهد. به نظر مي رسد كه با اصلاح اين قسمت از ماده به جاي كلمه (عده) نصاب حداقل ٣/١ كه كمتر از ٣ نفر نباشد پيش بيني گردد تا سهامداران اقليت بتوانند از حقوق خود محروم نشده و انتخاب هيئت رئيسه نيز امكانپذير باشد.
سئوال ٢ – تصميمات در نجمع عمومي عادي به موجب ماده ٨٨ ل.ا.ق.ت.با اكثريت مطلق (نصف +١) آرا حاضر در جلسه معتبر مي باشد اين قسمت از ماده در مورد آرا ممتنع اظهار نظر ننموده پيشنهاد اصلاحي چيست؟
پاسخ: اين قسمت از ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت) از بند اول ماده ٢٨ قانون ٢٤ ژوييه ١٨٦٧ فرانسه اصلاحي ٢٥ فوريه ١٩٥٣ كه مي گويد: تصميمات مجمع عمومي عادي با اكثريت آرا معتبر اتخاذ خواهد شد الهام گرفته است ولي تغييرات بعدي در حقوق فرانسه مورد توجه قانونگذار ايراني واقع نشده و آرا سفيد مورد ارزيابي قرار نگرفته است در صورتي كه در ماده ١٥٥ قانون ٢٤ ژوييه ١٩٦٦ فرانسه راه حل بهتري مورد پذيرش واقع نشده كه مي گويد: مجمع عمومي عادي با اكثريت آرا محاسبه نمي شود.
به طوري كه ملاحظه مي شود در مورد ارزش و اعتبار راي سفيد سهامدار در مجمع عمومي عادي قانون سكوت اختيار نموده است و اصولا به نحوه راي دادن سهامداران كه آيا به صورت كتبي يا با قيام و قعود و يا با بلند كردن دست مي باشد اشاره اي ننموده است. امروز در حقوق اتحاديه اروپا نوع راي دادن و اينكه مي تواند به صورت مخفي هم باشد پيش بيني شده است. بنابراين قسمت اول مواد ٨٧ و ٨٨ ل.ا.ق.ت.بشرح زير ضروري مي باشد:(در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت آرا حاضر توام با اظهارنظر بعمل آيد اوراق سفيد در نظر گرفته نخواهد شد.
سئوال ٣- به موجب ماده ٩٠ ل.اق.ت. تقسيم سود ويژه بين صاحبان سهام تا ١٠% اجباري است نظر اصلاحي چيست؟
پاسخك سود ويژه يا سود ناخالص كه پس از كسر استهلاكات هزينه ها اندوخته هاي قانوني واختياري زيان سنوات قبل با در نظر گرفتن مواد ٢٣٧ و ٢٣٨ ل.اق.ت. تعيين مي گردد ملاك براي تقسيم حداقل تا ١٠% سود مزبور بين سهامداران مي باشد. آنچه مسلم است مديران شركت مي توانند ٩٠% باقيمانده سود را به مصارف مختلف برسانند و اين امر به ضرر سهامداران مي باشد زيرا سرمايه گذار مي خواهد بطور نسبي از سود سرمايه خود بهره مند گردد نه اينكه مبلغ ناچيزي را دريافت نموده ودر انتظار اقدام مبهم بعدي مديران باشد.لذا بهتر است كه ميزان ١٠% به حداقل ٤٠% سود افزايش يابد و تقسيم مبلغ اخير شايد بتواند سهامداران را به سرمايه گذاري بيشتر تشويق نمايد.
سئوال٤- آيا پيش بيني ذكر مبلغ سرمايه و تاريخ تاسيس در اسناد آگهي ها صورتحسابها و نشريات شركت ها ضروري است؟
پاسخ: در بسياري از كشورها قانونگذار پيش بيني كرده است كه مبلغ سرمايه شركت هاي سهامي بايد در كليه اسناد آگهي ها صورتحسابها و نشريات مختلف شركت قيد شود. در قانون تجارت ايران چنين تكليفي مقرر نشده است. در حالي كه الزامي كردن اين اصل به شفافيت فعاليت شركت ها كمك كرده و به كساني كه از طريق بروس سهام شركت را رد وبدل مي كنند امكان مي دهد كه با ديد بازتري معاملات سهام را انجام دهند. گرچه در حال حاضر اداره ثبت شركت ها براي ثبت صورتجلسات ذكر ميزان سرمايه شركت را عملا الزامي كرده است و اين خود اقدام مفيد و موثري است به نظر مي رسد كه بايسته است قانونگذار براي تحقق مراتب پيش بيني لازم را بنمايد.
سئوال ٥- افزايش سرمايه در شركت سهامي عام با انتشار سهام جديد و فروش به نقد در بند ١ از ماده ١٥٨ ل.ا.ق.ت. پيش بني شده است و شركت زماني مي تاند مي تواند به اين نوع افزايش سرمايه متوسل شود كه از سلامت اقتصادي و مديريت شايسته برخوردار باشد تا مردم با اعتماد به آينده شركت و برنامه هايي كه ارائه داده شده از سهام پيشنهادي شركت خريداري نمايند. به اين ترتيب بخش هاي يا صنعتي كشور خواهند توانست نقدينگي كافي را براي گسترش فعالتي خود كه نتيجه آن شكوفايي اقتصاد كشور مي باشد فراهم نمايند. در اين طريق افزايش نه تنها براي دولت بار مالي نخواهد داشت بلكه از طريق وصول ماليات به منبع درآمد مالي قابل توجهي دسترسي پيدا خواهد نمود كه در صورت استفاده بهينه از آن رفاه و آسايش مردم فراهم مي گردد.
سئوال ٦- كاهش سرمايه در قانون تجارت ايران و حقوق كشورهاي ديگر چه فلسفه وجودي دارد؟
فلسفه وجودي كاهش سرمايه در حقوق تجارت ايران و در كشورهاي ديگر اعلام واقعيت مالي شركت به سهامداران و سرمايه گذاران مي باشد تا اعتماد آنان به احيانا مبادرت به پرداخت سود موهوم نمايد نه تنها به اعتبار شركت بازرگاي لطمه بزرگي وارد مي كند بلكه اين عمل قابل مجازات نيز مي باشد(ماده ٢٥٨ ل.اق.ت.) گرچه قانون تجارت ايران عدم مبادرت رئيس و هيئت مديره را در صورت تخلف از اجراي ماده ١٤١ همان قانون در مورد زيان وارده به بيش از نصف سرمايه شركت جنبه كيفري داده ولي كاهش اختياري سرمايه را فاقد ضمانت اجرايي دانسته است(ماده ٢٦٥ ل.ا.ق.ت).
سئوال ٧- آيا موسسان مي توانند تعداد سهامي را كه هر پذيره نويس تعهد كرده كم كنند يا خير؟
پاسخ: قانون تجارت و لايحه اصلاحي آن به اين سئوال جوابي نداده است. به نظ ميرسد در مواردي كه شركت براي سرمايه حدي تعيين نكرده و سرمايه جمع اوري شده از طريق پذيره نويسي بيش از حد نياز لازم باشدميزان سهام همه پذيره نويسان به نسبت پذيره نويسي آنها راه حل مناسبي است واين امر متضمن اين فايده است كه همه اشخاص پذيره نويس در شركت باقي ماده و صاجب سهم شوند و نهايت امر سرمايه هاي كوچك جلب شده و تعداد سهامداران زياد مي شود واز نفوذ اشخاصي كه سهام بيشتري خريداري كرده اند جلوگيري مي كند. در اغلب قوانين تجارت دنيا چنين راه حلي پيش بيني شده است.
سئوال ٨ – سهام انتفاعي و موسس چگونه سهامي است و چه مزاياي دارد؟
پاسخ: اين دو نوع سهام در قانون تجارت ايران پيش بيني نشده ولي از لحاظ شركت شريك است ولي وقتي از سرمايه شركت سهم مي برد كه سرمايه دارندگان سهام پرداخت شده باشد.صدور سهام انتفاعي در مواقعي است كه شركت امتيازي در مورد انجام صنايع جز يا اعمال تجارت خاص از دولت تحصيل كرده و شرط شده باشد كه در پاياان مدت شركت سرمايه آن به دولت واگذار شود. در اين حالت ممكن است شركت منافعي به دست آورد و بخواهد منافع حاصله كه مازاد بر سرمايه است مستهلك سازد.آن گاه به جاي اينكه منافع بر سرمايه شركت افزوده شود تبديل به سهامي انتفاعي گرديده و به نسبت به صاحبان سهام تسليم مي گردد.
سهام موسس به لحاظ ابتكار يا كوشش و زحمت موسسين شركت به آنان داده مي شود اين قبيل سهام داراي امتيازي در تقسيم سود بين شركا است كه براين سهام معمومال در صد بيشتري نسبت به سهام سود تعلق مي گيرد. جا دارد قانونگذار اين دو نوع سهام ياد شده را د رمواد قانوني پيش بيني نموده يا حداقل ضرورت درج آن را در اساسنامه مشخص نمايد.
سئوال ٩ – تبديل شركت سهامي عام به خاص و بالعكس د رصالحيت مجمع عمومي فوق العاده است اگر ادغام شركت ها در حقوق تجارت ايران پذيرفته شده و در صلاحيت مجمع اخير آيا مفيد خواهد بود؟
ادغام شركت هاي در حقوق انگليس و آمريكا و ساير كشورها مدتهاست تحت عنوان فشن پيش بيني شده است ولي متاسفانه اين امر در قانون تجارت ١٣١١ و ١٣٤٧ شركت هاي سهامي عام و خاص مورد توجه قرار نگرفته است.
در حال حاضر بعلت نبودن مقررات راجع به ادغام دو يا چند شركت با هم مشكلاتي براي فعاليت واحدهاي توليدي و صنعتي ايجاد گرديده است لذا پيش بيني قانوني در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد.
سئوال ١٠ – در ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت تعداد مديران شركت هاي سهامي عمومي ٥ نفر و براي سهامي خاص در ماده ٣ ل.ا.ق.ت تعداد شركا ٣ نفر قيد شده است چه اشكلاتي در اين مواد وجود دارد؟
پاسخ: ماده ٣ ل.ا.ق.ت مي گويد كه تعداد شركا نبايد از ٣ نفر كمتر باشد بهتر است به جاي شركا كلمه مديران قيد شود زيرا در ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت قانونگذار حداقل تعداد مديران شركت سهامي عام را ٥ نفر پيش بيني نموده است و اصولا به كاربردن واژه شركا در شركت هاي سهامي تناسبي ندارد زيرا در شركت هاي شخص استفاده از كلمات شريك و سهم الشركه و در شركت هاي سرمايه قيد سهامدار و سهام مورد پذيرش قرار نگرفته است.
سئوال ١١- درمورد حد نصاب رسميت جلسه در مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي عادي نظر پيشنهادي چيست؟
پاسخ: جلسه مجمع عمومي موسس در دعوت اول و دوم باحضور عده اي است كه حداقل ٣/٢ كل سرمايه شركت را داشته باشند و در دعوت دوم حضور دارندگان با حضور حداقل ٣/١ صاحبان كل سرمايه رسميت پيدا مي نمايد (ماده ٧٥ ل.ا.ق.ت) به نطر ميرسد كه نصاب رسميت جلسه مجمع عمومي مزبور كه در انتخاب مديران تاثير بسزايي دارد و در دو دعوت به ترتيب : با نصف بعلاوه يك و حداقل ٣/١+ تشكيل گردد اما در مورد مجمع عمومي عادي به طوري كه اشاره شده در دعوت دوم حضور حداقل بيشتر از ٣/١ سهامداران براي نصاب رسميت جلسه ضروري به نظر مي رسد.
سئوال ١٢ آيا مجمع مي تواند بدون احراز تقصير مدير شركت را عزل نمايد؟ پيشنهاد اصلاحي چيست؟
پاسخ: مديران در شركت اي سهامي عام و خاص از طرف مجمع عمومي عادي ساليانه حداكثر براي مدت ٢ سال انتخاب مي شوند و عزل آنان نيز بوسيله همان مجمع با در موارد استثنايي بوسيله مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صورت مي گيرد(مواد ١٠٧ و ١٠٨ و ١٠٩ ل.ا.ق.ت) عزل مديران نيازي به توجيه ندارد و اين امر به ثبات مدير لطمه وارد مي سازد.به نظر مي رسد كه اگر عزل مدير توسط مجمع عمومي عادي مستند به ارتكاب تقصير عمده نباشد شركت مكلف به جبران خسارت وارده به مدير خواهد بود.
سئوال ١٣ – مدت مديريت مديران حداكثر ٢ سال مي باشد. آيا پس از انقضا مدت مذكور مدير مي تواند به مديريت خود ادام دهد؟ به چه دليل؟
پاسخ: گرچه به مديريت ماده ١٠٩ل.ا.ق.ت مديريت مديران كه در اساسنامه معين مي شود نبايد از دو سال تجاوز نمايد ليكن قانونگذار براي جلوگيري از اختلال در امر مديريت شركت در ماده ١٣٦ مقرر داشته كه: (در صورت انقضا مدت ماموريت مديران و تا زمان انتخاب مديران جديد سابق كما كان مسئوال امور شركت و اداره آن خواهند بود…) لذا تاكيد بر اين بوده كه مديران سابق بازرس يا صاحبان حداقل ٣/١ سهام مجمع عمومي عادي سهامداران را براي انتخاب مديران لاحق دعوت نمايند در غير اين صورت قسمتاخير ماده مزبور به هر ذينفع حق داده شده كه از مرجع ثبت شركت ها دعوت مجمع عمومي عادي را براي انتخاب مديران تقاضا كند.
سئوال ١٤ – آيا مديران مي تواند در هر موقعي از سال استعفا دهد اگر چنين حقي را دارا باشد چه مسئوليتي دارد؟
پاسخ: استعفا مدير در ماده ١١٢ ل.ا.ق.ت پيش بيني شده است در اين صورت اعضاي علي البدل به ترتيب مقرر در اساسنامه وظيفه مديريت را عهده دار مي شوند و الا هيئت مديره مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده را دعوت كرده و مدير جديد را انتخاب مي نمايد. قانونگذار براي استعفا مدير يا مديران شرايط خاصي را پيش بيني نكرده و در اين مورد منع قانوني ندارد ولي به نظر مي رسد كه اگر مديري با قصد اضرار به شركت استعفا دهد يا مرتكب تقصير غيرعمدي مهم گردد مسئول جبران زيان وارده به شركت مدني مصوب ٧/٢/١٣٣٩ خواهد بود.
سئوال ١٥- ايا مدير مي تواند در دو شركت مديريت بنمايد و اين امر مفاسدي دارد؟ هر چند كه ماده ١٢٦ داشتن سمت مدير عاملي را در دو شركت را ممنون نموده است نظر اصلاحي چيست؟
پاسخ: ماده ١٢٦ ل.ا.ق.ت داشتن سمت مديرعاملي در دو شركت را منع نموده و اين امر مفاسدي دارد دارد زيرا در مدير نمي تواند درعين حال مديريت دو شركت را بنحو احسن اداره نمايد و لازمه مديريت داشتن دقت و مراقبت بيشتر مي باشد. از طرف ديگر مدير ممكن است بين دو شركت معاملاتي انجام داده و از اين بابت مرتكب سو استفاده هايي گردد.
سئوال١٦- قلمرو محدوديت اختيارات مديران در شركت سهامي عام و خاص كه در مواد ١٢٩ الي ١٣٤ و ساير مواد ل.ا.ق.ت پيش بيني شده است چه ايرادات قانوني دارد؟
پاسخ: ماده ١٢٩ ل.ا.ق.ت مقرر مي دارد: (اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت و هم چنين موسسات و شركت هايي كه اعضاي هيئت مديره و يا مديرعامل شركت شريك يا عضو هيئت مديره يا مديرعامل آنهاباشند نمي توانند بدون اجازه هيئت مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي شود بطور مستقيم يا غير مستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند….
اين قسمت از ماده كه نگارش مطلوبي نداشته و فهم مطلب را دشورا مي سازد مي توان به شرح زير انشا نمود:
(اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت نمي توانند درمعاملات با شركت يا به حساب شركت بطور مستقيم يا غير مستقيم بدون اجازه هيئت مديره طرف معامله واقع يا سهيم شوند بهمين ترتيب است در صورتي كه اشخاص مذكور در شركت ديگري هم سمت مديريت داشته باشند…)
ماده ١٣٠ ل.ا.ق.ت معاملات موضوع ماده ١٢٩ را كه بدون اجازه هيئت مديره صورت گرفته باشد ولو اينكه به تصويب مجمع عمومي عادي نرسد در مقابل اشخاص ثالث معتبر دانسته است. حال اگر بر اثر انجام معامله به شركت خسارتي وارد آمده باشد مديران ذينفع و مديراني كه اجاز معامله را داده اند بنحو تضامن مسئول جبران خسارت وارده از معامله به شركت مي باشند. به نظر مي رسد كه قيدد كلمات (در صورت عدم تصويب مجمع ) در ماده براي مسئوليت تضامني مديران ضروري مي باشد.
در ماده ١٣٢ ل.ا.ق.ت اصلح است كه اخذ وام علاوه بر شخص حقيقي به اشخاص حقوقي هم تسري داده شود.
سئوال ١٧ – اگر مدير خارج از موضوع شركت اقداماتي نموده و تصميمات اتخاذ نمايد طبق ١١٨ ل.ا.ق.ت. چه مسئوليت مدني دارد نظر و پيشنهاد چيست؟
پاسخ: اگر مدير خارج از موضوع شركت عمل نمايد بر خلاف ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. اقدام نموده است. ضمانت اجرايي اين مورد در ماده مزبور پيش بيني نشده است. حال بايد ديد كه آيا مدير در مقابل شركت يا اشخاص ثالث و يا هر دو مسئوليت مدني در قبال اقدام و تصميم خلاف قانون دارد يا خير؟
در چنين موارد حقوق فرانسه شركت در مقابل شخص ثالث مسئول مي داند اما ماده ١٤٢ ل.ا.ق.ت ايران مقرر مي دارد: (مديران و مديرعامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني… منفردا يا مشتركا مسئول مي باشند…) به عبارت ديگر اگر مدير يا شركتي خارج از موضوع شركت اقدام نمايد شخصا درمقابل شركت و اشخاص ثالث مسئوليت مدني دارد. به نظر مي رسد به منظور حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالث اصلح است كه مديران بنحو تضامن در مقابل آنان براي جبران زيان وارده جوابگو باشند.
سئوال ١٨ – آيا مسئوليت هاي جزايي پيش بيني شده براي مديران در شركت هاي سهامي عام و خاص نياز به اصلاحاتي پيشنهاد چيست؟
پاسخ: مواد ٢٥٤ ناظر به ماده ٢٣٣ (عدم دعوت مجمع و عدم تنظيم اسناد) ٢٥٥ (عدم تنظيم صورت حاضرين در مجمع) ٢٥٣ و ٢٥٧ ناظر به ماده ٢٥٥ (جلوگيري از حضور سهامداران در مجامع عمومي و عدم رعايت حق راي) ٢٥٨ (تقسيم سود موهوم) ٢٥٨ (استفاده خلاف از اموال و اعتبارات شركت) ٢٦٢ و ٢٦٣ (سلب حق تقدم به هنگام افزايش سرمايه و دادن اطلاعات نادرست) ٢٦٤ (عدم رعايت مقررات راجع به كاهش سرمايه) ماده ٢٦٥ (از ميان رفتن بيش از نصف سرمايه) ماده ٥٥١ (ورشكستگي شركت) در سال ١٣٤٧ مجازات هايي را پيش بيني نموده كه با توجه به گذشت حدود ٣٤ سال و سقوط ارزش پول بخصوص در مورد جزاي نقدي نياز به تجديد نظر دارد.
سئوال ١٩ – آيا تركيب هيئت مديره در شركت هاي سهامي خاص كه شامل مديرعامل رئيس هيئت مديره نايب رئيس و اعضاي هيئت مديره مي باشد نياز به اصلاحاتي دارد؟
پاسخ: با توجه به اينكه شركت سهامي خاص از جمله شركت هاي سرمايه است و درماده ٣ ل.ا.ق.ت مديرعامل را مي توان از خارج شركت انتخاب نمود (مستفاد از مفهوم مخالف ١٢٤). النهايه چون مدير مزبور سهام با نام به عنوان وثيقه در صندوق شركت مي سپارد جزور سهامداران محسوب خواهد شد. اصلاح ماده مذكور به جاي جمله: (… در صورتي كه مديرعامل عضو هيئت مديره باشد…) جمله: (… در صورتي كه مديرعامل خارج از سهامداران باشد…) قيد گردد.
سئوال ٢٠- آيا بازرس طبق آيين نامه اجرايي تبصره ماده ١٤٤ ل.ا.ق.ت در شركت سهامي عام بايد درجه ليسانس و تجربه كافي براي اشتغال به شغل داشته باشد يا خير؟
پاسخ: آيين نامه اجرايي ماده ١٤٤ ل.ا.ق.ت. مصوب بهمن ١٣٤٩ شرايط لازم را براي انتخاب بازرس شركت سهامي عام پيش بيني نموده است كه به موجب آن بازرس بايد داراي درجه ليسانس يا بالاتر در يكي از رشته هاي متناسب با وظايف و مسئوليت هاي بازرسي بوده و نبايد و موسسات دولتي يا وابسته به آن شهرداري بطور تمام وقت اشتغال به كار داشت باشد. هم چنين بازرس مزبور با داشتن ٥ سال تجربه كاري دركمسيوني كه به موجب ماده ٢ آيين نامه مزبور تعيين گرديده از نظر صلاحيت مورد بررسي قرار گرفته و در آزمايش مربوط نيز موفق گردد. متاسفانه اين آيين نامه تاكنون اجرا نگرديده در صورتي كه در حقوق كشورهاي پيشرفته مانند: فرانسه و ايالات متحده آمريكا و انگليس بازرس حساب دوره هاي تخصصي را گذرانده و پس از احراز صلاحيت به سمت بازرسي انتخاب مي شود. نظر بازرس در صحت و درستي حساب هاي شركت و اطلاعات داده شده از اهميت ويژه برخورداراست و موجبات تحرت در بازار بورس را با جلب اعتماد مردم به حساب هاي شركت و عمليات مديران فراهم مي سازد.
سئوال ٢١ – چرا آيين نامه مزبور تا كنون در شركت هاي سهامي عام به مورد اجرا در نيامده است؟
پاسخ: اجراي آيين نامه راجع به شرايط انتخاب بازرس براي شركت هاي عام مصوب ١٣٤٩ تا كنون بدون هيچ گونه دليلي به تعويق افتاده كه از هر لحاظ به صحت معاملات بورسي و اعتماد مردم به سرمايه گذاري در واحدهاي بزرگ توليدي صنعتي و خدماتي لطمه وارد مي سازيم.
سئوال ٢٢ – آيا در شركت هاي سهامي خاص نياز به تخصص بازرس وجود دارد ياخير؟
پاسخ: به نظر مي رسد در شركت سهامي خاص نيز بازرس يا بازرسان اصلي انتخاب شوند كه تخصص و شرايط لازم را بر طبق آيين نامه مزبور داشته باشند.
ستوال ٢٣ آيا مقررات راجع به مسئوليت مدني و جزايي بازرس كه در قانون ١٣٤٧ پيش بيني شده كافي به نظر مي رسد؟
پاسخ: مقررات جزايي راجع به تخلفات بازرس و بازرسان در مواد ٢٦٦ و ٢٦٧ ل.ا.ق.ت پيش بيني شده است به نظر مي رسد ميزان جازي نقدي كه از ٢٠ هزار ريال تا ١٠٠ هزار ريال پيش بيني شده است با توجه به تاريخ تصويب قانون و سقوط ارزش پول اصلاح گردد.
سئوال ٢٤- آيا سيستم بازرسي خارج از شركت براي شرت سهامي عام مورد نياز مي باشد يا خير؟
پاسخ: سيستم ارگان بازرسي خارج از شركت در حقوق اغلب كشورهاي پيشرفته صنعتي وجود دارد. در ايالات متحده آمريكا كميسيون بورس اوراق بهادار كه به موجب قانون فدرال ١٩٣٣ اصلاحي ١٩٦٤ تشكيل گرديده است حساب ها و گزارشات مديران و بازرسان شركت هاي سهامي پذيرفته شده در بورس را مورد تجزيه و تحليل قرارداده و در صورت لزوم شركت متخلف را ارشاد مي نمايد و در مواردي مي تواند خريد و فروش سهام شركتي كه مقرراتي كميسيون بورس اوراق بهادار را نقض نموده باشد در بازار بورس بطور موقت تعليق نمايد. در حقوق فرانسه نيز سازماني به نام كميسيون بورس اوراق بهادار مشابه ايالات متحده آمريكا دركنترل حسابهاي شركت هاي سهامي عام تاسيس گرديده است به نظر مي رسد كه در حقوق ايران كميسيون مشابهي براي جلوگيري از انتشار ترازنامه و اطلاعات برخلاف واقع پيش بيني گردد.

ساير شركت ها

مه 9, 2008

سئوال ٣٨ – سيستم بازرسي در شركت هاي تضامني و نسبي و مختلط سهامي و غير سهامي چه اشكالاتي دارد؟
پاسخ: در شركتهاي تضامني نسبي و مختلط غير سهامي بازرس يا بازرسان پيش بيني نشده است اما در شركت مختلط سهامي همانند شركت با مسئوليت محدود هيئت نظار در نظر گرفته شده است به نظر مي رسد كه مشابه شركتهاي سهامي عام و خاص در اين شركت هاي مقرراتي راجع به سيستم كنترل كننده پيش بيني گردد.
سئوال ٣٩- در مورد مجامع عمومي عادي و فوق العاده در شركت هاي تضامني و نسبي و مختلط سهامي و غير سهامي اشاره نشده و به اساسنامه موكول شده است نظر پيشنهاد چيست؟
پاسخ: درشركت تضامني نسبي مختلط سهامي و غير سهامي مجامع عممي عادي فوق العاده وجود ندارد ولي عرف اداره ثبت شركت ها مبني بر پيش بيني آنها در اساسنامه مي باشد بهتر است ماده قانوني در اين مورد تدوين گردد.
سئوال ٤٠- در شركت هاي تعاون كه بازرس يا بازرسان براي كنترل حسابهاي شركت و اقدامات مديران پيش بيني شده چه ايراداتي به نظر مي رسد؟
پاسخ: در شركت هاي تعاوني كه بازرس يا بازرسان براي كنترل حساب هاي شركت و اقدامات مديران پيش بيني شده فاقد شرايط لازم بازرسي براساس آيين نامه اجرايي ماده ١٤٤ ل.ا.ق.ت. مي باشد و اصلاح مقررات راجع به بازرسي با آيين نامه اجرايي مزبور ضروري به نظر مي رسد.
سئوال ٤١- شركت هاي تضامني ونسبي هر كدام توسط حداقل يك مدير كه از ميان خود يا از خارج انتخاب مي نمايند اداره مي شود. قانونگذار در مورد عزل مديري كه انتخاب او با قيد در شركت نامه صورت گرفته باشد اشاره اي ننموده نظر پيشنهادي در اين مورد چيست؟
پاسخ: درشركت تضامني يا نسبي (ماده ١٨٥ ناظر به ماده ١٢٠ ق.ت) شركا بايد لااقل يك نفر از ميان خود يا از خارج به سمت مدير انتخاب نمايند. در اين مواد به مدت مديريت مدير اشاره اي نشده است و شركا مي توانند در اساسنامه تعداد مديران و مدت مديريت را تعيين نمايند. عزل مدير نيز در قانون پيش بيني نشده است كه در عمل مشكلات حقوقي ايجاد مي نمايد. درشرك تضامني اصولا محور اعتبار قائم به شخص مي باشد. بنابراين مدير يا مديران مندرج در شركت نامه قابل عزل نمي باشند و حق استعفا ندارند مگر با رضايت كليه شركا شركت.
سئوال ٤٢- مدير يا مديراني كه در اساسنامه انتخاب شده باشند به چه ترتيب در شركت هاي مزبور قابل عزل مي باشند؟
پاسخ: چنانچه مدير يا مديران دراساسنامه انتخاب شده باشند ممكن است طبق اساسنامه نسبت به تغيير مدير يا مديران مذكور عمل شود.
سئوال ٤٣ مدير يا مديراني كه در شركت نامه يا اساسنامه انتخاب نشده اما انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد به چه ترتيب قابل عزل مي باشند؟
پاسخ: اگر مدير يا مديران در شركت نامه يا اساسنامه انتخاب نشده ولي انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد دراين صورت شركا مي توانند مدير يا مديران فوق لا معزول نمايند. بديهي است مدير اي مديران فوق حق استعفا خواهند داشت.
سئوال ٤٤- مدير شركت تضامني در چه مواردي شخصا مسئول مي باشد؟
پاسخ: برابر ماده ١٢١ ق.ت. : حدود مسئوليت مدير يا مديران شركت تضامني همان است كه در ماده ٥١ ق.ت. مقرر شده است و ماده ٥١ اخير الذكر مسئوليت مدير شركت در مقابل شركا را مانند مسئوليت وكيل در مقابل موكل خود مي داند. به نظر مي رسد منظور از موكل شركت مي باشد كه مدير در صورت تعدي و تفريط در اقدامات و تصميمات خود به نمايندگي از طرف شركت داراي مسئوليت مدني مي باشد اما مسئوليت مدني مدير در مقابل شركا تابع اصول كلي حقوقي مدني از باب تسبيت وباعنايت به قانون مسئوليت مدني خواهد بود.
سئوال ٤٥- محدوديت اختيارات مديران درمورد ضررهاي وارده به شركت و انجام عمليات تجارتي از نوع تجارت شركت در مواد ١٣٢ و ١٣٤ ق.ت. پيش بيني شده است. پيشنهاد مواردديگر چيست؟
پاسخ: محدوديت اختيارات مدير در شركت تضامني انجام تجارتي از نوع تجارت شركت بدون رضايت شركا و ضررهاي وارده به شركت مي باشد. مادام كه كمبود زيانهاي مزبور جبران نشود تاديه هر نوع منفعت به شركا ممنوع است. ضمنا بهتر است محدوديت معاملات مدير در مواردي كه با شركت خود معامله مي نمايد يا در شركت ديگر شريك مي باشد براي حفظ حقوق شركا پيش بيني گردد.
سئوال- ٤٦ مسئوليت مديران درماده ١٢١ ق.ت. ناظر بر ماده ٥١ در مقابل شركت همان مسئوليت وكيل درمقابل موكل مي باشد. پيشنهاد براي رفع ابهام اين مواد چيست؟
پاسخ: به نظر مي رسد با توجه به ابهام ماده ١٢١ ق.ت. نص جديدي مانند ماده ١٤٢ ل.ا.ق.ت پيش بيني گردد كه ميگويد: (مديران و مديرعامل در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت ويا مصوبات مجمع عمومي بر حسب مورد منفردا و مشتركا مسئول مي باشند و دادگاه حدود مسئوليت هر يك را براي جبران خسارت تعيين خواهد نمود). ضمنا اقدامات مدير نيز در مقابل اشخاص ثالث با حسن نيت نافذ و معتبر بوده و به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان رانبايد غير معتبر دانست (مستفاد از ماده ١٣٥ ل.ا.ق.ت) اين قسمت از ماده نيز در شركت تضامني مفقود مي باشد.
سئوال ٤٧ – مديريت در شركت مختلط سهامي و غير سهامي با شريك ضامن مي باشد و شركاي ديگر حق اداره كردن شركت را ندارند. آيا شركت ضامن مي تواند انجام امور وكالت به شريك غيرضامن تفويض نمايد؟
پاسخ: اداره امور شركت هاي مختلط غيرسهامي به عهده شريك يا شركاي ضامن مي باشد و شريك با مسئوليت محدود حق مداخله درامور مديريت وانجام معامله را براي شركت ندارد مگر اينكه باسمت وكالت از طرف شركت اقدام نمايد (مستفاد از مواد ١٤٥ و ١٤٦ ق.ت.) اين قسمت از ماده قابل انتقاد مي باشد زيرا طرف معامله ممكن است با تصور اينكه شريك با مسئوليت محدود داراي اختيارات نامحدود و تضامني است مبادرت به امضاي قرارداد بنمايد در حالي كه شريك مزبور فاقد مسئوليت تضامني است و از طرف ديگر مديران غير ضامن درانجام معاملات شركت بي احتياطي نمايند.
سئوال ٤٨ – آيا مدير مي تواند استعفا داده يا توسط شركاي ديگر عزل شود؟ و تحت چه شرايط صورت مي گيرد؟
پاسخ: راجع به استعفا يا عزل مديران در شركت مختلط غير سهامي موادي پيش بيني نشده است ولي مديرضآمن همآنند شركت تضامني كه اشاره شده بر حسب اينكه نام او در شركت نامه يا اساسنامه قيد شده يا نشده باشد عمل مي شود به عبارت ديگر ممكن است عزل مدير به اتفاق آرا يا بر طبق اساسنامه و يا نظر اكثريت شركا باشد.
سئوال ٤٩- هيئت مديره در تعاوني ها مركب از حداقل ٣ نفر و حداكثر ٧ نفر عضو اصلي وتا ٣/١ اعضاي اصلي اعضاي علي البدل مي باشند و براي تعاوني هاي بيش از ٤٠٠ نفر يك نفر به اعضاي اصلي و يك نفر به اعضاي علي البدل اضافه مي گردد وبه شرط آنكه بيشتر از ١٥ نفر نباشند. آيا بهتراست كه تعداد مديران با شركت هاي سهامي عام و خاص هماهنگ گردد؟
پاسخ: تعداد مديران در شركت هاي تعاوني كه به موجب ماده ٣٦ حداقل ٣ و حداكثر ٧ نفر عضو اصلي و به تعداد ٣/١ اعضاي اصلي اعضاي علي البدل انتخاب مي گردد از طرف ديگر در تعاوني هاي بيش از ٤٠٠ نفر يك نفر به اعضاي اصلي و يك نفر به اعضاي علي البدل اضافه مي شود. به نظر مي رسد بهتر است كه شركت تعاوني همانند شركت سهامي خاص حداقل توسط ٣ نفر به عنوان مديران اصلي و در صورت لزوم با عضو يا اعضاي علي البدل اداره مي شود.
سئوال ٥٠- مدت مديريت در تعاوني ها حداكثر ٢ سال مي باشد و اين مدت قابل تمديدي بوده وانتخاب مجدد هر مدير بلامانع است. دراين مورد پيشنهاد اصلاحي چيست؟
پاسخ: به نظر مي رسد مدت مديريت كه در تعاوني ها حداكثر ٢ سال پيش بيني شده است فقط يكبار قابل تمديد باشد تا اعضاي ديگر بتوانند در اداره امور تعاوني كه كمك متقابل محسوب مي شود مشاركت نمايند.
سئوال٥١- هيئت مديره از ميان خود يك نفر رئيس يك نفر نايب رئيس يك يا دو نفر منشي انتخاب مي نمايد وسپس فرد واجد شرايطي از بين اعضاي خود يا از خارج تعاوني به عنوان مديرعامل انتخاب مي نمايد.پيشنهاد اصلاحي در اين مورد چيست؟
پاسخ: مديرعامل كه به موجب ماده ٣٩ قانون بخش تعاون ممكن است از بين اعضاي تعاوني يا از خارج از آن براي مدت ٢ سال انتخاب گردد ظاهرا همانند شركت هاي سهامي عام و خاص مي باشد ولي پيش بيني نشده كه مديرعامل تعدادي سهام به عنوان وثيقه در صندوق شركت براي دوران مديريت خود بسپارد تا در صورت احراز تخلف زيان وارده به شركت از محل مزبور تامين گردد.
سئوال ٥٢ – مجمع عادي در شركت تعاوني يك بار در سال تشكيل مي گردد و وظايف اين مجمع با شركت هاي سهامي عام و خاص اختلاف فاحشي دارد. آيا هماهنگي مواد ٣٣ و ٣٤ و ٣٧ اين قانون با مواد ٨٣ و ٨٤ و ٨٦ و ٨٨ ل.ا.ق.ت. ضروري است؟
پاسخ: مجمع عمومي عادي در شركت تعاوني سالي يك مرتبه تشكيل مي گردد. و وظايف مجمع مذكور عبارتند از: انتخاب هيئت مديره و بازرس يا بازرسان براي مدت ٢ سال رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان ساير گزارش هاي مالي هيئت مديره تعيين برنامه شركت و تصويب بودجه سال جاري و سرمايه گذاري و اعتبارات و وام هاي درخواستي و ساير عمليات مالي بنا به پيشنهااد هيئت مديره و بالاخره افزايش و كاهش سرمايه و اتخاذ تصميم راجع به اندوخته ها.
به نر يم رسد كه افزايش و كاهش سرمايه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده قرار گيرد زيرا آنها از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و بعلاوه با حقوق شركت هاي سهامي عام و خاص نيز هماهنگ مي گردد.
سئوال ٥٣- تصميمات در مورد مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل ٣/٢ اعضا (به استنثاي تعاوني هاي بيش از ٥٠٠ نفر) اتخاذ مي گردد. در مورد هماهنگي نصاب مزبور با ماده ٨٤ ل.ا.ق.ت. پيشنهاد اصلاحي چيست؟
پاسخ: دليلي به نظر نمي رسد كه تعاوني هاي بيش از٥٠٠ نفر از نصاب اتخاذ تصميم براي مجمع عمومي فوق العاده مستثني شوند و در هر حال حضور حداقل ٣/٢ اعضا براي تصميم گيري در مجمع مزبور بدون توجه به تعداد اعضا ضروري مي باشد.
سئوال ٥٤- وظايف مجمع عمومي فوق العاده طبق ماده ٣٥ بخش تعاوني عبارت از تغيير در مواد اساسنامه عزل يا قبول استعفاي هيئت مديره انحلال و ادغام تعاوني مي باشد.آيا اصلح است كه اين ماده با ماده ٨٣ شركت هاي سهامي عام و خاص هماهنگ گردد؟
پاسخ: وظايف مجمع عمومي فوق العاده در بخش تعاون بطور ناهماهنگ با شركت هاي سهامي عام و خاص احصا شده به نظر مي رسد كه با توجه به ماده ٨٣ ل.ا.ق.ت فقط افزايش سرمايه كاهش سرمايه تغييرات در اساسنامه و انحلال شركت يا تبديل نوع شركت و ادغام تعاوني درصلاحيت مجمع مذكور باشد.
سئوال ٥٥- وظايف و اختيارات هيئت مديره در ماده ٣٧ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب١٣٧٠ با اصلاحات بعدي بطور ناهماهنگ پيش بيني شده آيا بهتر است با مقررات شركت هاي سهامي عام و خاص هماهنگ گردد؟
پاسخ: به نظر مي رسد كه وظايف و اختيارات هيئت مديره با مقايسه شركت هاي سهامي عام و خاص ناقص بوده و مواردي از قبيل ارائه گزارش هاي توجيهي به هنگام افزايش سرمايه و خودداري از دعوت و تقسيم سود پيش بيني شود.