مفهوم تعاون

همانگونه كه ذكر گرديد اهداف بخش تعاون در نظام اقتصادي ايران دراصول مذكوره قانون ذكر شده است منتهي از انجا كه اهداف مذكور كلي بوده اند قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٣٧٠ با الهام از روح اصول فوق و شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه اهداف زير را براي بخش تعاوني ها بر شمرده اند:
ماده ١ قاون فوق الاشعار مي گويد:
– ايجاد و تامين شرايط وامكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل.
– قرار دادن وسائل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار ندارند.
– پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي.
– جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت.
– قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود.
– پيشگيري از انحصار احتكار تورم و اضرار به غير.
– توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم.
تبصره – اهداف مذكور اين ماده بايد رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد عملي شود.
نكته در خور توجه در اين خصوص در مورد نقش والايي است كه قانون اساسي و قانون فوق الاشعار به بخش تعاوني به عنوان يكي از بخش هاي اصلي اقتصاد كشور قائل شده اند.
اكنون با عنايت به مقدماتي كه ذكر شد و جايگاهي كه تعاوني ها د راقتصاد كشور دارند و بخصوص موقعيت حقوقي و قانوني آنها به بررسي شركت هاي تعاوني كه از طريق آنها اهداف مذكور قابل تحقق اند مي پردازيم:
با توجه به مقررات شركت هاي تعاوني واهدافي كه قانون براي آنها برشمرده و موقعيت ويژه اي كه در اقتصاد ممكلت دارند و هم چنين با توجه به ماده ٢ قانون بخش تعاوني كه مقرر مي دارد:(شركت هايي كه بارعايت مقررات اين قانون تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته مي شوند.) مي توان در تعريف شركت تعاوني گفت: (شركت تعاوني شركتي است كه بين اشخاص حقيقي براي فعاليت در امور مربوط به توليد وتوزيع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاوني به منظور بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي و اعضا از طريق همكاري و تشريك مساعي آنها با رعايت مقررات قانون مزبور تشكيل مي شود).
در اين تعريف چند نكته مورد توجه قرار گرفته كه به اختصار به آنها اشاره مي شود:
– فقط اشخاص حقيقي مي توانند عضو شركت شوند. اين مطلب در ماده ٨ قانون بخش تعاون بدان اشاره شده. ماده مذكور مي گويد:(عضو در شركت هاي شخصي است حقيقي).
– شركت تعاوني فقط درامور مربوط به توليد و توزيع مي توانند فعاليت كنند كه دراصل ٤٤ (ق.ا.ج.ا) مذكور افتاده است.
– شركت هاي تعاوني فقط به منظور رسيدن به اهداف خاصي كه در ماده ١ قانون بخش تعاون آمده مي توانند تشكيل شده و فعاليت نمايند.
– طرق فعاليت در شركت هاي تعاوني توليد و توزيع همكاري و تشريك مساعي است و به طريق ديگر نمي توانند فعاليت نمايند.
– رعايت مقررات قانوني قانون بخش تعاون در تشكيل و فعاليت شركت هاي مذكور الزامي است.